حکم عاملین حمله تروریستی به حرم شاهچراغ (ع) تایید شد
تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۵۳۷۶۵
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، حجت الاسلام سید کاظم موسوی با بیان اینکه از ابتدای آغاز محاکمه عوامل این حمله تروریستی، مردم شیراز و سایر اقصی نقاط کشور خواستار اشد مجازات تروریستها بودند گفت: روند رسیدگی دقیق به پرونده متهمین در مرحله دادسرا و دادگاه با دقت و رعایت دقیق موازین قانونی و حضور وکلای قانونی متهمین انجام شد و حکم اولیه مجازات اعدام این متهمین در روزهای پایانی سال گذشته صادر شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه رأی صادره در دادگاه انقلاب اسلامی شیراز پس از اعتراض وکلای متهمین دیوان عالی کشور رسیدگی شد، گفت: پس از رسیدگی مجدد به این پرونده در مرجع عالی قضائی کشور رأی اولیه اعدام دو تن از تروریستها که نقش مستقیمی در طراحی حمله و پشتیبانی از عامل اصلی ترور داشتند در دیوان عالی کشور نیز تأیید شد.
رئیس کل دادگستری استان فارس خاطر نشان کرد: دادگستری فارس از ابتدای این حادثه تلخ رسیدگی سریع، دقیق و قانونی را در دستور کار خود قرار داد که طی شدن کلیه مراحل قانونی این حکم به زودی اجرا خواهد شد.
حمله تروریستی به حرم مطهر شاهچراغ (ع) در مغرب ۴ آبان ماه ۱۴۰۱ منجر به شهادت ۱۳ تن و زخمی شدن ۲۵ تن از خادمان و زائران حرم احمدی شد و عامل اصلی حمله در درگیری با نیروهای انتظامی و امنیتی کشته شد.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: حرم شاهچراغ شهدای شاخص حمله تروریستی به شاهچراغ قصاص حکم اعدام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۵۳۷۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی: حفاظت از محیطزیست باید مردمی شود
به گزارش «تابناک» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در جلسه شورایعالی حفاظت محیط زیست که عصر روز پنجشنبه به ریاست حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، ۶ دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاههای مختلف در استانهای فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت ۵ منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفههای آزمایشگاههای معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسؤولیت و دغدغهمندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین مأموریتهای سازمان و شورایعالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهرهگیری از روشها و دستاوردهای دانشبنیان در راستای ارتقای سیاستها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیتها و مأموریتهای مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوریهای روز، با تعریف دقیق شاخصهای زیست محیطی برای بهرهبرداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصههای طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاههای مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاستها، بررسی درخواستهای بهرهبرداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخصها و مبانی قابل دفاع و اقناعکننده و نه صرفاً سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهرهبرداری و استفاده از ثروتهای ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهرهگیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواستهای بهرهبرداری از عرصههای طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاستها و چارچوبهای حفاظتی از سوی بهرهبرداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.